تبلیغات
مجله خبرماه نود - احتکار دارو‌هایِ فاسد تا قیمت‌گذاری عجیب!
افشاگری درباره دختر وزیر سابق؛ از احتکار دارو‌هایِ فاسد تا قیمت‌گذاری عجیب! در شركت پخش نیز كارهای عجیبی انجام می‌دادند مثلا به بعضی از داروخانه‌ها تا 50 درصد هم تخفیف می‌داد. این نشان می‌داد كه قیمت‌‌گذاری داروهایی که وارد می‌کردند درست انجام نشده بود مثلا جنسی را كه 10 یورو خریداری می‌كرد به قیمت‌گذاری 50 یورو اعلام می‌كرد.
Related image
روزنامه شرق نوشت: «کم رانت نداشت»؛ این گفته یکی از کارمندان شرکت دختر یکی از وزرای دولت یازدهم است؛ کسی که هفته گذشته اعلام شد یک انبار داروهای احتکارشده از او شناسایی و کشف شد. انباری كه به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تعداد زیادی از داروهایش تاریخ‌ مصرف ‌گذشته بود و خانمی كه این انبار متعلق به او بوده، اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته؛ اما نكته تأمل‌برانگیز اینجاست كه به گفته سازمان تعزیرات این داروهای تاریخ مصرف گذشته به این نیت نگهداری شده بودند تا دوباره به بازار عرضه شوند که این سازمان از توزیع آنها جلوگیری کرد. «شرق» برای یافتن اطلاعات بیشتر در این زمینه به سراغ برخی منابع خبری رفته تا جزئیاتی دیگر از این ماجرا، هم درباره این انبار و داروهای احتکار‌شده در آن و هم شرکتی که این انبار متعلق به آن بوده، پیدا کند. بر‌اساس آمارهای غیررسمی که اعلام شده، ارزش داروهای كشف‌شده در این انبار بین پنج تا شش میلیارد تومان است... بیشتر داروهایی کشف‌شده نیز شامل داروهای جنرال (عمومی) و همین‌طور مكمل‌های دارویی بوده است. این گفته یکی از کارمندان سابق این شرکت است: «قبلا بیشترین داروهایی كه ما وارد می‌كردیم، داروهای مكمل و داروهای فوریتی بود؛ اما غالبا داروهای فوریتی طوری بود كه اصلا به پخش نمی‌رسید و در همان گمرك پخش می‌شد. این داروها بیشتر برای بیماران خاص و بیماران سرطانی بود كه سریع از همان‌جا فروخته و توزیع می‌شد». به گفته این منبع آگاه كسی از وضعیت دقیق انبار‌های شرکت خبر نداشت. او دراین‌باره می‌گوید: «معمولا كسی از انبار داروها خبر نداشت، فقط چند نفر از موجودی انبار‌ها اطلاع داشتند. فقط خود مدیر شرکت، مسئول فنی و یك خانم دیگر به نام... بودند كه كاملا از داروهایی كه در انبار وجود دارند، اطلاع داشتند». آن‌گونه که یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، درباره این ماجرا توضیح داده: «تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و این انبار متعلق به یک خانم بوده که اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است. بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم. پرونده مزبور هم در دست رسیدگی است و به‌زودی حکم آن صادر می‌شود. ارتباط پرونده احتکار دارو با دختر یکی از وزرای سابق هم در روند رسیدگی تأثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود». این اولین بار نیست که عملکرد شرکت دارویی متعلق به این فرد خبری می‌شود. پیش از اسفند سال گذشته نیز خبری با این تیتر در رسانه‌ها منتشر شد که درباره همین شرکت بود: «بدهی میلیاردی شرکت دختر وزیر سابق به صنعت دارو». بر‌اساس گزارشی که تابناک منتشر کرده است، این شرکت دارویی که آگهی تأسیسش مربوط به 18 اسفند 1393 است، حدود 350 میلیارد تومان به صنعت داروی کشور بدهکاری دارد که بخشی از این بدهی‌ها متعلق به زیرمجموعه‌های آن است. بررسی‌های این سایت نشان می‌دهد این شرکت متعلق به دختر وزیر دولت یازدهم است؛ شرکتی که فقط پس از سه سال از آغاز تأسیس و شروع به کارش در حدود 350 میلیارد تومان بدهی به بار آورده است، حالا در تابستان 97 برای دومین‌بار، این بار برای احتکار دارو؛ آن هم در شرایطی که کشور در آستانه تحریم سنگین خارجی قرار دارد، خبرساز شده است. یکی از کارمندان سابق این شرکت دارویی هم، بدهی این شرکت را تأیید می‌کند و می‌گوید: «خانم دكتر... 350 میلیارد به سیستم پخش بدهكار است. عمده طلب‌ها هم به گروه دارویی شفا كه وابسته به بانك ملی است و گروه البرز، فارابی و چند شركت دیگر تعلق دارد.


جالب اینجاست كه با این میزان بدهی وقتی اموال شخصی او و شركتش را بررسی كردند، متوجه شدند ارزش آنها به 50 میلیارد تومان نمی‌رسد؛ چون تمام سوله‌ها اجاره‌ای بود و ماشین‌‌ها هم لیزینگ بوده و او مالك صددرصد آنها نبوده». به گفته یکی دیگر از کارمندان سابق این شرکت، «در شرکت همه اعضای خانواده به غیر از پدر ایشان (وزیر سابق) حق امضا داشتند. شوهر خانم دكتر حق امضا داشت، دخترشان كه 20 سال داشت. حتی پسرشان که حدود 12 سال داشت، هم جزء مدیران بود. البته همه را خود خانم دكتر امضا می‌كرد. قبل از ریاست‌جمهوری آقای روحانی پدر خانم دكتر جزء هیئت‌مدیره شرکت بود؛ اما بعد از اینكه مجلس به ایشان كارت زرد داد، اسمشان از هیئت‌مدیره خارج شد و فرزندان خانم دكتر به فهرست اضافه شدند». او همچنین می‌گوید: «شركت پخش... طبقه پایین قرار داشت كه 85 درصد سهام متعلق به خانم دكتر و 15 درصد مابقی متعلق به آقای... بود كه ما بعد‌ها متوجه شدیم خانم دكتر هزینه آن 15 درصد را هم پرداخت كرده و به‌نوعی صددرصد سهام متعلق به خودش بود؛ اما عمده بدهی كه بالا آورد، از هزینه‌هایی بود كه پخش می‌كرد». او در ادامه افزود: «با کارمندان شركت که استعفا دادند یا تعدیل شدند، تسویه حساب نكرد و همه در وزارت كار از او شكایت كردند. این در حالی است که آفر‌های خیلی سنگینی به داروخانه‌ها و خریداران می‌دادند که هیچ‌كدام از شركت‌ها این‌طوری آفر نمی‌دادند». کارمند دیگری که در ابتدای این گزارش به صحبت‌های او اشاره شد، درباره رانت‌هایی که پیش از این شامل حال این شرکت می‌شد نیز می‌گوید: «كارنامه كاری رئیس شرکت را كه مطالعه كنید نكات جالبی را متوجه خواهید شد. او نزدیك به 21 سال پیش فارغ‌التحصیل و تقریبا دو سال بعد مدیر فنی بیمارستان میلاد شد. پس از آن سوپروایزر یك شركت دارویی معتبر شد و بعد شركت خودش را تأسیس كرد و با ارتباطی كه با وزارت بهداشت داشت، خیلی از داروهای فوریتی را وارد می‌كرد. وزارت بهداشت هر از چند گاهی فهرست كمبود داروهای خود را اعلام می‌كرد تا شركت‌ها آن را وارد كنند، اما نكته اینجاست كه این شركت و چند شركت خاص قبل از اینكه این فهرست به همه اعلام شود از اقلام مورد نیاز باخبر می‌شدند و پس از آن فهرست در اختیار بقیه شركت‌ها قرار می‌گرفت، اما پیش از اینكه آنها بخواهند دست به كار شوند این افراد دارو را وارد می‌كردند. در شركت پخش نیز كارهای عجیبی انجام می‌دادند مثلا به بعضی از داروخانه‌ها تا 50 درصد هم تخفیف می‌داد. این نشان می‌داد كه قیمت‌‌گذاری داروهایی که وارد می‌کردند درست انجام نشده بود مثلا جنسی را كه 10 یورو خریداری می‌كرد به قیمت‌گذاری 50 یورو اعلام می‌كرد. او جزء هیئت‌مدیره اتحادیه واردكنندگان مكمل هم بود در نتیجه خودش در قیمت‌گذاری نظارت مستقیم داشته و قیمت رقبا را می‌دیده». نگاهی به جزئیات و اطلاعاتی که درباره سابقه و عملکرد این شرکت و مدیر آن وجود دارد، نشان می‌دهد در این سال‌ها نه‌تنها به لحاظ قانونی از ادامه کار آن جلوگیری نشده، بلکه منجر به آن شده است که در شرایط حساس این روزها که وضعیت دارویی کشور به دلیل مسائل ارزی و تحریم‌های خارجی دچار بحران و مشکلاتی عدیده است، با احتکار دارو برای کسب سود و منفعت بیشتر در راستای وخیم‌تر‌شدن وضعیت دارویی کشور نیز اقدام کرده‌اند. داروهای بیمارستانی این بار اولی نیست که موضوع احتکار دارو در کشور خبرساز می‌شود. چندی پیش شرق با انتشار گزارشی در این‌باره از اقدامات برخی شرکت‌ها در این زمینه خبر داده بود. در حالی که واردات برخی داروها در ماه‌های ابتدایی سال جاری افزایش چشمگیر داشته، اما هم‌زمان آن داروها در داروخانه‌ها کمیاب شدند که دلیل آن احتکار ۴۹ میلیون‌دلاری دارو از سوی چندین شرکت مشهور دارویی بود؛ موضوعی كه شواهد و وضعیت کمبود دارو در داروخانه‌ها هم آن را تأیید می‌کند. طبق اطلاعات منتشرشده در آن گزارش بر اساس آمار گمرک، واردات برخی از داروهایی که هم‌اکنون کمبود آنها در بازار محسوس است، در چهارماهه ابتدایی سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته حکایت از افزایش 2.5برابری دارد. بسیاری از این داروها مصرف بیمارستانی دارند و جزء داروهای استراتژیک‌اند مثل داروی آلبومین و آی‌وی‌آی‌جی که نزدیک یک ماه است تقاضا برای خریدشان بسیار بالا رفته و وزارت بهداشت آنها را در فهرست داروهای فوریتی قرار داده تا شرکت‌‌ها هرچه سریع‌تر این داروها را وارد کنند. این در حالی است که احسان سلطانی، از کارشناسان اقتصادی، با بررسی واردات آی‌وی‌آی‌جی، آلبومین و فاکتور 8 که همگی از مشتقات خونی هستند، با بررسی آمار گمرگ گفته بود: «آمارها نشان می‌دهد کل واردات این کالا در سال 96 نزدیک به 150 میلیون دلار بوده، چهار ماهه اول سال 96 حدود 19 میلیون دلار واردات داشتیم که در چهار ماهه اول سال 97 واردات این کالاها به 49 میلیون دلار رسیده است، یعنی 2.5 برابر شده. در شش ماه اخیر نیز 88 میلیون دلار از این کالا وارد شده یعنی نسبت به میانگین شش‌ماهه 17 درصد افزایش واردات داشتیم، به عبارتی چه در دوره چهارماهه آن را بسنجیم و چه در دوره شش‌ماهه، در این زمینه نباید دچار کمبود باشیم». چندی پیش سازمان غذا و دارو به دو شرکت پخش دارویی به‌دلیل تعلل در توزیع دارو اخطار داد. کیانوش جهانپور، سخنگوی این سازمان، دراین‌باره گفت: بنا بر بررسی گزارش‌های ارسالی از منابع مختلف، به دو شرکت پخش دارویی به‌دلیل تعلل در توزیع برخی اقلام دارویی از سوی سازمان غذا و دارو، اخطار و تذکر جدی داده شد و در صورت تکرار یا اصرار این شرکت‌ها یا هر مجموعه دیگری در زنجیره تأمین و توزیع دارو، براساس مقررات و از طریق سازمان تعزیرات و مراجع ذی‌صلاح قانونی و نیز اختیارات مصرح سازمان غذا و دارو با عوامل تعلل در توزیع دارو برخورد جدی خواهد شد. درباره برخورد با احتکار، اختفا، عدم ارائه یا هرگونه تعلل در تأمین و توزیع کالا به‌ویژه دارو و کالاهای اساسی اجماع وجود دارد و همه دستگاه‌های مسئول در این زمینه اعلام آمادگی کامل کرده‌اند و در شرایط فعلی و در راستای حفظ حقوق عمومی، هیچ‌گونه اغماضی دراین‌باره صورت نخواهد گرفت. با این حال، به نظر می‌رسد برخی شرکت‌های دارویی چندان به این هشدارها اهمیتی نمی‌دهند.


برچسب ها: احتکار -دارو‌هایِ- فاسد- تا- قیمت‌گذاری- عجیب!،

تاریخ : دوشنبه 22 مرداد 1397 | 10:10 ب.ظ | نویسنده : خبرماه نود | نظرات